به نقل از «خبرآنلاین»

نحوه فروش سهام عدالت اعلام شد / مبلغ فروش سهام عدالت چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۸۴۸۷

جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد آخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟

سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.

یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سال‌هاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.

مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه‌گذاری در بورس این است که سهام‌داری برای افرادی مناسب است که پس‌انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.

چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟

سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.

وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آن‌که برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.

اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه‌گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آن‌ها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌هاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.

مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به‌فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی‌ها را مقصر جلوه داد. در حالی‌که خود دولت سهام می‌فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.

سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج می‌شود، اما تعداد سهم‌ها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی‌مانده بر سرشکن شود و باعث می‌شود قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را تجربه کنند.

وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آن‌ها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئت‌مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده‌اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.

بیشتر بخوانید:

خبر خوش برای دارندگان سهام عدالت/ سود سهام چند برابر می‌شود؟

وعده جدید مسئولین : واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در مراحل پایانی است

217 35

کد خبر 1687438

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت بانک خصوصی محمود احمدی نژاد دولت سیزدهم عرضه سهام عدالت سهام عدالت بازار سرمایه سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام شرایط تخفیف ۱۰ درصدی کل قرارداد واگذاری سرخابی‌ها

خریداران بلوک ۸۵درصدی سرخابی‌ها در صورت انجام تعهدات خود از تخفیف ۱۰ درصدی مبلغ کل قرارداد واگذاری برخوردار خواهند بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها روز دوشنبه هفته گذشته(سوم اردیبهشت) به‌قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل معامله این باشگاه در بازار سهام حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان و قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل معامله رقمی حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد.

بر این اساس، 6 بانک «شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین» جزو متقاضیان خرید سهام باشگاه پرسپولیس و چهار شرکت از هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی پارس و پتروشیمی بندر امام از جمله خریداران باشگاه استقلال بودند.

این گزارش می‌افزاید: خریداران سهام این دو باشگاه در صورت انجام اقدامات زیر از تخفیفات مقرر برخوردار خواهند بود و سقف برخورداری خریدار از مبالغ تخفیفات به گونه‌ای است که مجموع آنها در هر صورت از 10 درصد مبلغ کل قرارداد واگذاری بیشتر نباشد:

الف) در صورتی که خریدار بتواند نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی را از سال دوم واگذاری به بعد حداقل در سطح 25 درصد حفظ نماید به ازای هر سال تحقق این نسبت معادل 30 درصد تخفیف در مبلغ یک قسط برخوردار خواهد بود. در صورت افزایش این نسبت به 30 درصد، تخفیف قابل اعمال معادل 40 درصد خواهد بود.

ب) در صورتی که درآمد حاصل از برند، علائم تجاری و تبلیغات محیطی طی 3 سال متوالی در طول قرارداد نسبت به سال قبل از آن حداقل 50 درصد افزایش یابد خریدار به ازای هر سال تحقق این نسبت معادل 30 درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود.

ج) در صورتی که میانگین نسبت درآمد حاصل از فروش بازیکن شامل نقل و انتقال و یا حق رشد به کل درآمدهای عملیاتی شرکت طی 5 سال پس از واگذاری 30 درصد باشد، معادل 20 درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود.

د) در صورت کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا معادل 50 درصد و یا کسب قهرمانی در لیگ برتر معادل 20 درصد تخفیف از مبلغ یک قسط بهره‌مند خواهد شد.

همچنین خریداران بلوک‌های 85 درصدی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهند بود:

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 10 رشد سالانه برای خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی، به ماخذ 100 درصد برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش‌های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل 20 و 21 درصد و سایر خریداران معادل 23 درصد.

انتهای پیام/